محاسبه آنلاین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

نقشه برداری و تعیین حدود معادن توسط کارشناس رسمی دادگستری معادن

نقشه برداری معادن جهت تعیین میزان ذخیره و یا حدود معادن صورت می‌گیرد. این نوع نقشه برداری علاوه بر مشخص نمودن حجم ذخایر معادن در ثبت معادن و دریافت مجوز‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل حتی در مواردی چون اکتشافات و یا خرید و فروش معادن نیز این موضوع حائزه اهمیت فراوانی است.

یکی از مهم‌ترین مباحث در علوم مهندسی و معماری که دانشجویان این رشته‌ها در زمان تحصیل و همچنین اشتغال همواره با آن سروکار دارند، مبحث نقشه‌برداری است. قدمت نقشه‌برداری به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد به طوری که مردم حتی قرن‌ها قبل از میلاد مسیح به منظور محدود کردن ملک‌هایشان از نقشه‌برداری بهره می‌گرفتند.

ما در این یادداشت تلاش داریم تا در مورد نقشه‌برداری و تعیین حدود معادن مطالب مفیدی را در اختیار شما قرار دهیم. اما پیش از بیان هر مطلبی لازم است توضیحات بیشتری در مورد نقشه‌برداری داده شود.

نقشه‌برداری جزوی از علم ژئوماتیک به شمار می‌رود که پایه‌ی اصلی آن بر علم ریاضیات و فیزیک بنا نهاده شده و مقصود اصلی در آن، مشخص نمودن محل تقریبی نقاط است. وقتی در مورد علم ژئوماتیک صحبت می‌شود، منظور طی کردن فرآیندهایی است که منتج به ارزیابی یا مشخص نمودن مختصات نقاط یا یک نقطه از زیر سطح آب، درون زمین و یا سطح آن می‌گردد و لذا از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. بنابراین ما در نقشه برداری معادن با تعیین نقاطی روبرو هستیم که به دلایل مختلفی حد معدن شناخته می‌شود. عوامل زیست محیطی و یا حجم ذخایر مهم‌ترین نکاتی است که حدود معدن را تعیین می‌کند.

نقشه‌برداری دارای دسته‌های گوناگونی است که این دسته‌بندی‌ها با توجه به عوامل مختلفی نظیر شیوه‌ها، وسایل مورد استفاده و همچنین محیط کار از لحاظ شرایط فیزیکی صورت می‌پذیرد و نقشه‌برداری زمینی و نقشه‌برداری زیرزمینی جزوی از آن‌ها می‌باشد. براساس دستورالعمل شماره 119 که سازمان نقشه‌برداری کشورمان صادر نموده، تمامی نقشه‌برداری‌هایی که از محل‌های گوناگون و با اهداف مختلف با استفاده از شیوه مستقیم زمینی انجام می‌شوند، باید با بهره‌گیری از ابزاری نظیر دوربین تعیین کننده زاویه یا زاویه‌یاب، سه پایه دوربین، دوربین Total Station، ژالن، میر یا شاخص، استرئواسکوپ، عینک آناگلیف، عکس هوایی، جی‌پی‌اس دستی، متر لیزری و تراز نبشی صورت بپذیرد.

بنابراین این کار تخصصی در حوزه معدن به وسیله کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری نیز می‌تواند صورت بگیرد و یا با توجه به امکانات گروه ما به صورت ترگیبی انجام می‌شود.

به منظور تعیین حدود معادن از نقشه‌برداری زیرزمینی بهره می‌گیرند. قبل از آنکه نقشه برداری از زیر زمین با هدف صورت بگیرد، ابتدا باید حفاری انجام شود و فضاهای مصنوعی یا طبیعی موجود در زیر زمین کنار بروند تا نقشه‌ی مورد نظر از آن‌ها به بهترین شکل ممکن به دست آید. مطمئناً دانستن اطلاعات بیشتر در این زمینه مستلزم مشورت با یک کارشناس مجرب است. لذا کارشناس رسمی دادگستری نقشه‌برداری و تعیین حدود معادن اطلاعات بیشتری را در مورد چم و خم مسئله‌ی فوق در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

نقشه‌برداری زیرزمینی به منظور مشخص کردن حدود معادن دارای سه مرحله است و این مراحل عبارت‌اند از:

مرحله اول: طراحی مسیر حفاری پیش از آغاز پروژه

مرحله دوم: انجام دادن عملیات حفاری

مرحله سوم: انجام فرایند نقشه‌برداری از زیر زمین که با هدف استفاده از معادن صورت می‌پذیرد.

به این نکته مهم باید توجه داشت که ابزار نقشه‌برداری که به منظور به دست آوردن حدود معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند، با ابزار معرفی شده در نقشه‌برداری زمینی تفاوت دارند و از ابزاری مثل ژیروسکوپ در نقشه‌برداری و تعیین حدود معادن استفاده می‌شود. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟

مطمئناً دلیل اصلی چنین تفاوتی، نبودن نور مناسب در معادن است. البته تفاوت میان نقشه‌برداری برای تعیین حدود معادن و نقشه‌برداری زمینی صرفاً به موردی که بیان شد محدود نمی‌گردد و موارد دیگری نظیر ناخوشایند بودن محیط کار، پایین بودن سرعت عملیات و بالا بودن دقت در اجرای عملیات هم جزو تفاوت‌های نقشه‌برداری زیرزمینی در مقایسه با نقشه‌برداری زمینی می‌باشد.

همان‌طور که پیش‌تر هم بیان شد برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نقشه‌برداری و به‌دست آوردن حدود معادن باید با کارشناس مجرب مشورت نمود که در صورت تمایل می‌توانید می‌توانید با کارشناس رسمی دادگستری معادن مشورت نمایید و ابهاماتتان را در این زمینه برطرف نمایید.

نظر کارشناس رسمی دادگستری معادن در مورد تجهیزات مورد نیاز برای استخراج در معادن

یکی از اساسی ترین مسائل برای بهر‌ه برداری و حتی انجام عملیات اکتشاف در معادن دسترسی به تجهیزات مناسب است. بدون داشتن تجهیزات مختص هر نوع معدن خاص نمی‌توان احتمال موفقیت در بهره‌برداری را داشت. بسیاری از معادن به دلیل امکان استخراج نسبتا سختی که دارند مستلزم تجهیزات خاصی نیز هستند.
بنابراین باید بین تجهیزات و اطلاعات معادن تعادل وجود داشته باشد و خرید تجهیزات بر این اساس صورت بگیرد. در کنار این موضوع فروش تجهیزات معادن نیز وجود دارد. چه خرید و چه فروش مستلزم کارشناسی است. برای خرید نیازمندید تا قیمت متناسب با وسیله با توجه به کارآیی که دارد مشخص گردد. به همین دلیل باید بگوییم که انجام این کار تنها با تخصص و تجربه امکان پذیر است. کارشناس رسمی دادگستری معادن صلاحیت اظهار نظر در خصوص این تجهیزات را دارد به همین دلیل در این یادداشت به کمک ایشان به بررسی انواع تجهیزات مورد نیاز در معادن می‌پردازیم.
از نظر کارشناس رسمی معادن برای انتخاب تجهیزات مناسب باید اطلاعات ذیل را در اختیار داشته باشید. اول وسعت معدن است. معادن با توجه به این که بزرگ باشند یا کوچک نیازمند تجهیزات خاصی هستند معمولا معادن کوچک با تجهیزات بسیار سبک نیز امکان بهره برداری از آن‌ها وجود دارد اما در معادن بزرگ خیر. در مجوز بهره‌برداری از هر معدن میزان مجاز استخراج مشخص شده است بنابراین باید تجهیزات نیز به شکلی باشد که توانایی آن میزان استخراج را داشته باشند. معمولا فروشگاه‌ها و وارد کننده‌ها اطلاعاتی در خصوص میزان ظرفیت کل معدن و تجهیزات، از شما دریافت می‌کنند.
نکته دوم شیوه استخراج است. در بسیاری از معادن استخراج بسیار سخت است. برای مثال ممکن است نیاز به حفاری وجود داشته باشد. بنابراین باید تجهیزات مختص آن نیز تهیه شود و یا حمل و نقل و جابجایی برخی از مواد معدنی مانند سنگ‌ها بسیار سخت است و گاها بسیار حساس است. باید با توجه به میزان و وزن محموله تجهیزات متناسب تهیه شود.
نکته سوم نوع معدن است. هر چند که ممکن است برخی تجهیزات متفاوت باشد اما تجهیزات مورد نیاز برای استخراج در معادن سنگ مرمر، زغال سنگ، لیتیوم، اورانیوم، مس، شن و ماسه، آهک و غیره متفاوت است.
با توجه به این که در ایران معادن خاصی قابلیت بهره‌برداری خصوصی دارند عمده تجهیزاتی که مورد استفاده هستند از این قبیل اند؛ در معادن سنگ و شن و ماسه؛ انواع سنگ شکن‌ها مانند pvf، vsi، سنگ شکن پلی اتیلن، فکی پیو، ریل‌های انتقال، دستگاه‌های جدا کننده، ماسه شو‌ها، نورد توپ و همچنین ماشین آلاتی برای راهسازی و پاکسازی نیاز است. برای انتخاب هر یک از این وسایل نیاز است تا با کارشناس معادن مشورت نمایید.
عمده تجهیزات معادن در حال حاضر از کشور‌های مختلف اروپایی و استرالیا موراد می‌شود. قیمت این تجهیزات نیز در بازار بسیار نوسان دارد و برای راه اندازی یک معدن نیز نیازمند هزینه زیادی برای خرید تجهیزات وجود دارد. اما عده‌ای برای دسترسی بهتر به تجهیزات و یا صرفه جویی در هزینه‌ها اقدام به خرید تجهیزات دست دوم می‌کنند.
در کنار مزایایی که این خرید‌ها دارند گاهی اختلافاتی نیز بر سر این موضوع شکل می‌گیرد. با توجه به این‌ که امکان تست بسیاری از این تجهیزات وجود ندارد عده ای بعد از خرید متوجه ناکارآمدی دستگاه‌ها می‌شوند و اقدام به شکایت از خریدار می‌کنند. کارشناس دادگستری معادن وظیفه بازدید و بررسی تجهیزات و اظهار نظر بر اساس ادعا‌های شاکی و متشاکی را بر عهده دارد.
برای جلوگیری از بروز این اختلافات که حتی ممکن است در جریان خرید تجهیزات نو که عمدتا هم وارداتی هستند اتفاق بیافتد، بهتر است با کارشناسان متخصص این حوزه مشورت نمایید. این کارشناسان علاوه بر مشخص نمودن دستگاه‌های مورد نیاز شما، در خصوص خرید تجهیزات کارکرده و همچنین فروشندگان معتبر اطلاعاتی در اختیار شما قرار می‌دهند.

بررسی اختلافات حوزه معدن توسط کارشناس رسمی دادگستری معادن

همواره اختلافاتی در در مسائل گوناگون بین معدن‌داران و دولت بروز می‌کند و حتی گاهی این اختلافات عمق بیش‌تری پیدا می‌کند و مردم نیز بر سر برخی از معادن با دولت دچار مشکل می‌شوند. به طور کلی چند نوع اختلاف را می‌توان از یکدیگر تمیز داد. اختلاف بین صاحبان معادن، اختلاف بین معدن و دولت بر سر پایان کار، اختلاف در خصوص بهره‌برداری و اکتشافات بیشتر، ممانعت مردم از بهره‌برداری از برخی معادن که عموما نزدیک سکونتگاه‌ها و یا اراضی شخصی قرار دارند. گاهی این اختلافات بسیار پیچیده می‌شوند و حتی عواقب بسیار بدی نیز به همراه دارند. کارشناس رسمی دادگستری معادن ضمن بررسی این اختلافات و ابعاد حقوقی آن روش‌های حل آن را نیز بررسی می‌کند.
یکی از اختلافات مهم بین معادن و دولت بر سر میزان مالیات و حقوق دولتی است که صاحبان معادن می‌پردازند. معمولا به واسطه میزان استخراجی که از معادن مختلف می‌شود میزان مالیات و حقوق دولتی نیز تعیین می شود. به همین دلیل نیز اختلافات زیادی در بازنگری در فعالیت معادن وجود دارد. یکی از اختلاف ها در تعریف معدن بزرگ است. با این که شاخص‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است اما کماکان نیز اختلافاتی بروز می‌کند. برای مثال در صورتی که معدنی به دلایلی نتواند میزان استخراج مناسبی در سال نداشته باشد باید حقوق دولتی را به صورت کامل پرداخت کند و این موضوع معمولا ناراحتی معدن داران را در پی دارد.
و یا در مورادی که معادن بیش از حد مجاز در پروانه خود استخراج می‌کنند باید به تناسب نیز حقوق دولتی بپردازند معمولا بر سر این مقدار و قیمت آن نیز اختلاف وجود دارد.
کارشناس دادگستری معادن در صورت بروز چنین اختلافاتی با بررسی پروانه و همچنین مدارک برداشت بیش از حد از معادن و همچنین نرخ حقوق دولتی میزان دقیق هزینه‌ای که معدن داران باید بپردازند را مشخص می‌کند.
اما اختلاف دیگر بیشتر جنبه شرعی دارد و بحث بر سر حق مردم در معادن و موضوع دیگری به نام خمس معادن است. کماکان اختلافات بر سر این دو موضوع وجود دارد که در این مقاله تنها به اختلاف اول می‌پردازیم. برای مثال فرض کنید قرار است معدن سنگی در نزدیکی یک روستا بهره‌برداری شود اما مردم اجازه این کار را نمی‌دهند.
ممکن است معدن‌کار مجوز‌های لازم را نیز اخذ کرده باشد اما با مخالفت مردم روبرو شود. چنین اختلافاتی که بازتاب گسترده‌ای نیز پیدا کرده است در برخی شهر‌ها مانند یزد و اصفهان بروز کرده و حتی در بخش‌هایی از استان فارس به تنش و درگیری نیز کشیده شده است.
در یادداشت دیگری که بحث صدور مجوز معدن را طرح خواهیم کرد با مراحل دریافت مجوز آشنا خواهید شد. در صورتی که مجوز بر اساس قانون و با رعایت نکات محیط زیستی صورت گرفته باشد مداخله مردم غیر قانونی است و امکام اثبات این موضوع در دادگاه وجود دارد در غیر این صورت در خصوص اعطای مجوز بازنگری صورت خواهد گرفت.
اختلاف دیگری که کارشناس رسمی معادن به آن می‌پردازد در خصوص مسائل میان معدن‌داران است. بسیاری از معادن موجود به صورت شراکتی اداره می‌شوند و احتمال بروز اختلاف بین شرکا وجود دارد. عمده این اختلافات در خصوص فروش معادن، استخراج و بهره‌برداری بیشتر، پایان کار، تعدیل نیرو، افزودن تجهیزات و غیره است. برای مثال در صورتی که صاحبان معدن برای تعویض تجهیزات و خرید تجهیزات جدید به اجماع نرسد چه راهکاری برای حل مسئله وجود دارد؟ حتی موارد اختلافی در خصوص پروانه بهره‌برداری، حقوق کارکنان، حق مالکانه، مسائل محیط زیستی و غیره نیز ممکن است بروز کند. موارد اختلافی طبق قانون باید در مراجع صلاحیت دار بررسی شود که یکی از این مراجع دادگاه است و بسته به نوع اختلاف نیز احکام خاصی در نظر می‌گیرد.
در بسیاری از موارد ممکن است معدن‌داران به نقض قانون متهم شوند. برای مثال تجاوز به بخشی که مجوز فعالیت در آن را نداشته اند و یا تخریب محیط زیست و مراتع، حتی ممکن از از موادی استفاده کنند که برای استخراج مناسب نیستند و جزو مواد منفجره ممنوعه باشند. این مسائل نیز در حوزه تخصص کارشناسان دادگستری است.
به طور کلی باید به تناسب اختلافاتی که بروز می‌کند به مراجع صلاحیت‌دار رجوع کرد. کارشناس معادن در صورت بروز اختلاف بین صاحبان معادن و یا بین مردم و دولت به بررسی مدارک و مستندات موجود می‌پردازد و نتیجه گزارش خود را اعلام می‌نماید. در صورتی که با چنین اختلافات و مشکلاتی روبرو هستید می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

بررسی روند اکتشاف و اخذ مجوز معادن توسط کارشناس رسمی دادگستری معادن

احتمالا شما نیز در خصوص معادن غنی در مناطق مختلف کشور شناخت نسبی دارید و بسیاری را می‌شناسید که این معادن را در اختیار گرفته‌اند و درآمد بسیار خوبی نیز از این راه کسب می‌کنند و سوالاتی در این خصوص دارید؛ چگونه برخی صاحب معدن می‌شوند؟ روند استخراج در این معادن چگونه است؟ چه هزینه‌ای باید برای دریافت مجوز پرداخت کرد؟ در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری معادن به سوالات و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارند پاسخ خواهیم داد.
این که معدن در چه محلی واقع شده باشد اهمیت اساسی دارد. در بسیاری از مکان‌ها حتی با وجود ذخایر معدنی نیز امکان استخراج وجود ندارد. برای مثال در مراکز نزدیک به آثار باستانی و یا مراکزی که تحت حفاظت محیط زیست قرار دارند نمی‌تواند عملیات اکتشاف و استخراج را مشخص نمود.
از طرف دیگر برخی از مواد معدنی مانند فلزات گران بها و نفت منحصرا در اختیار دولت هستند و افراد اجازه عملیات اکتشافی و استخراجی ندارند. اما در صورتی که در ملک شما یک معدن یاقوت وجود داشته باشد آیا اجازه کشف و استخراج دارید یا خیر؟ پاسخ این سوال نیز منفی است چون قانون فوق شامل املاک شخصی و دولتی است. در این موراد معمولا بین مالک و دولت توافقی صورت می‌گیرد و به مالک حق مالکانه پرداخت می‌شود.
اما در صورتی که در ملک شما یک معدن سنگ وجود داشته باشد صاحب این معدن نیز شما هستید و اجازه اکتشاف و بهره برداری دارید. اما چگونه باید مجوز‌های لازم را اخذ نمود؟
از نظر کارشناس رسمی معادن فرآیند کشف و استخراج مجزا از یکدیگرند. روند اکتشاف مقدم بر استخراج است و اولین شرط دریافت مجوز استخراج نیز محسوب می شود. برای دریافت مجوز اکتشاف باید مدارکی مربوط به وجود معدن را به وزارت صنعت و معدن تحویل داد و ابتدا مجوز کشف دریافت کرد.
معمولا کشف معدن به سادگی صورت نمی گیرد و نیازمند اطلاعات تخصصی در این حوزه است. کارشناس معادن و زمین شناسان معمولا قادر هستند با توجه به آزمایشات و استفاده از دستگاه‌های مختلف مناطقی که دارای مواد معدنی هستند را کشف کنند و اکتشاف را به اسم خود ثبت کنند. استخراج مستلزم ثبت این اکتشاف است. در صورتی که محل مربوط به شخص باشد باید با ایشان توافق نمود تا مجوز استخراج دریافت کرد اما اگر در مناطق تحت مالکیت دولت باشد با کسب موافقت لازم از محیط زیست می‌توان مجوز استخراج نیز دریافت کرد. وزارت صمت مسئول دریافت تایید نهایی در این خصوص از مراکزی چون محیط زیست را بر عهده دارد.
البته در صورتی مجوز صادر می‌شود که اولا معدن آن قدر وسیع نباشد و ثانیا مشکلی برای افراد، محیط زیست و مردم نداشته باشد. صاحبان معادن باید به دولت حقوق دولتی و حق مالکانه نیز بپردازند که این موضوع در ازای برداشت از منابع عمومی دریافت می‌شود. البته این موارد در مرحله کشف و تجهیز دریافت نمی‌شود و معمولا بعد از هر دوره مشخص نیز در میزان این حقوق تجدید نظر می‌شود.
کارشناس دادگستری معادن در صورت بروز موانع و اختلاف در روند کسب مجوز، تهیه طرح درخواست اکتشاف و استخراج، محاسبه میزان حقوق دولتی، محاسبه میزان حق مالکانه، دریافت گواهی اکتشاف و تمدید مجوز بهره برداری از معادن صاحب نظر است.
در صورتی که در خصوص موارد مذکور ابهامی دارید و یا با پرسش هایی در خصوص کشف معدن و کسب پروانه روبرو هستید می‌توانید با کارشناس رسمی معادن تماس حاصل فرمایید.

کارشناس رسمی دادگستری معادن و نحوه قیمت گذاری معادن و میزان ذخایر آن

سالانه معادن زیادی خرید و فروش می‌شوند و حتی بسیاری از معادن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. همواره دغدغه خریداران و فروشندگان نیز بر تعیین قیمت دقیق معادن است. معمولا تعیین قیمت معادن با متغیر زیادی ارزیابی می شود اما ارزیابی میزان ذخایر معدن نقش اساسی در ارزش گذاری معادن دارند.
در کنار خرید فروش تعیین ذخیره به منظور اولین مرحله شروع استخراج از معدن نیز به حساب می‌آید و امری ضروری به نظر می‌رسد. در کنار این موضوع اختلاف بر سر قیمت واقعی معادن نیز مطرح است. در یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری معادن موارد فوق را به تفصیل بحث خواهیم کرد.
همواره خریدارانی برای انواع معادن سنگ، شن و ماسه، و انواع فلزات چون مس، آهن، روی و در برخی از کشور‌ها الماس و آهن وجود دارد. خرید و فروش برای کسب سود صورت می‌گیرد و خریداران و فروشندگان هر کدام به نوعی به دنبال کسب سود جلوگیری از انجام معامله ای پر ضر هستند. کارشناس رسمی معادن با در نظر گرفتن عوامل مختلفی چون میزان ذخیره معدن، تجهیزاتی که در معدن وجود دارد، تعداد و تخصص کارکنان، بازار ماده‌ای که از معدن استخراج می‌شود، کیفیت ذخیره‌ها و عواملی از این قبیل قیمت معدن را تخمین می‌زند.
در کنار این موراد موارد فرعی تری چون دسترسی به کارخانه‌ها و حتی قرارداد‌های احتمالی بین معدن و صنایع تبدیلی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معمولا همه معادن دارای زیرساخت‌ها و تجهیزاتی هستند. زیر ساخت‌ها شامل عملیاتی است که در جهت آماده سازی معدن برای بهره‌برداری صورت گرفته است. راه‌ها، نوع حفر در معادن، جداسازی و پاکسازی مناطق استفاده شده از سایر مناطق و مورادی همانند این جزو زیر ساخت ها هستند.
تجهیزات معادن شامل دستگاه‌های استخراج (که در یادداشت دیگری به آن خواهیم پرداخت) ابزار  وسایل انتقال مواد معدنی، اماکنی که جهت مدیریت و سکونت کارکنان ساخته شده است، تجهیزات رفاهی مانند آب، برق، گاز و غیره معمولا در تعیین قیمت بسیار تاثیر گذار هستند.
در کنار این موارد دسترسی به راه‌ها و نقل و انتقال نیز اهمیت اساسی دارد. معمولا کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل ترجیح می‌دهند از معادنی خرید کنند که در نزدیک‌ترین نقطه به آن‌ها فعالیت می‌کنند. خریداران معدن نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند چرا که برای مثال اگر معدن سنگی در فاصله نزدیک کارخانه‌های کشف شوند دیگر دلیل اقتصادی برای خرید از معدنی که در 100 کیلومتری کارخانه قرار دارد وجود ندارد.
بسیاری از معادن نیز ممکن است برای تضمین بازار مصرف خود اقدام به عقد قرارداد‌هایی با کارخانه‌ها کرده باشند. در صورتی که این قرارداد‌ها به صرفه باشند خریداران تمایل زیادی برای خرید نشان خواهند داد و کارشناس معادن نیز در تعیین قیمت به آن توجه خواهد کرد.
اما مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت معدن میزان ذخیره هر معدن است. عوامل فوق بیشتر جزئیات تخصصی برای قیمت گذاری معادن بودند اما میزان ذخیره جزو بدیهیات است و خریداران و فروشندگان باید هنگام انجام معامله از کارشناسان جهت ارزیابی میزان ذخیره استفاده کنند.
ارزیابی ذخیره همواره یک تخمین است. کارشناس معادن برای ارزیابی ذخیره نقاط احتمالی دارای منابع معدنی را مشخص می کند و سپس آن را به شکل شبکه‌ای از بلوک‌ها تقسیم بندی می‌کند. برای مثال یک کوه را تصور کنید. کارشناس آن را به صد بلوک هم اندازه تقسیم می‌کند. سپس با توجه به داده‌هایی که از قبل در اختیار داشته و یا از روش تجربی به دست می‌آورد میزان ذخیره هر بلوک را مشخص می‌کند و حاصل جمع این موارد تعیین کننده میزان نسبتا دقیق ذخایر است.
اما تعیین قیمت و ذخایر تنها برای خرید و فروش صورت نمی‌گیرد. موراد اختلافی نیز در این زمینه بروز می‌کند که کارشناس دادگستری معادن به آن‌ها می‌پردازد. در یادداشت دیگری تمام این موارد را شرح خواهیم داد. در صورتی که قصد خرید و یا فروش معدن دارید می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 تلفن :  ۲۲۲۵۸۶۳۰ و ۲۲۲۵۸۶۳۸

تهران، بلوار میرداماد، برج رز، شماره ۱۱۴

کارشناس رسمی دادگستری 

استفاده از مطالب و تصاویر این سایت با ذکر منبع آن مجاز است 

facebook Gmail Instagram linkedin telegram twitter whatsapp youtube